صنعاء  - موقع عدن الاخباري :

عٌقدت بصنعاء اليوم ندوة بعنوان" القضاء بين الواقع والطموح" ، نظمتها رابطة علماء اليمن.

وفي افتتاح الندوة أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل إلى أهمية الندوة لتسليط الضوء على واقع القضاء بهدف إيجاد قضاء عادل ومستقل يعمل على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات.

وقال" إن العدل أساس الحكم ولا يستقيم بناء الدولة إلا بتحقيق العدل".. مؤكدا حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على إقامة العدل وفقا لإجراءات سريعة وميسًرة طبقا للشرع وعملا بكتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وأضاف "غير خاف على أحد ما تعانيه السلطة القضائية خلال المرحلة الراهنة من إشكاليات وعوائق رغم ما تبذله قيادة السلطة القضائية من جهود للرفع من مستوى أداء القضاء" .. مبينا أن العدوان استهدف البنية التحتية للسلطة القضائية ومعظم مباني المحاكم والنيابات.

ولفت القاضي المتوكل في الندوة التي حضرها رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ومفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، إلى أن استهداف العدوان الممنهج للسلطة القضائية، يأتي في إطار محاولة تمزيق الصف الداخلي للمؤسسة القضائية .. موضحا أن الكثير من القضاة تحملوا المسئولية بالمحاكم من خلال العمل بإخلاص وتفان.

وتطرق إلى واقع السلطة القضائية التي تواجه عوائق كغيرها من مؤسسات الدولة .. لافتا إلى أن القوانين الموجودة وإن كانت مستمدة من الشريعة الإسلامية إلا أن بعض القوانين الإجرائية تحتاج لتعديل للحد من العوائق الناتجة عن التطويل ومواكبة التطورات.

وذكر رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن السلطة القضائية تحتاج أيضا لمعالجة الوضع بالنسبة للبنية التحتية لكثير من المحاكم والنيابات وتوفير الحد الأدنى من المستلزمات والنفقات التشغيلية.

واعتبر القاضي المتوكل، القضاء أسمى وظيفة لارتباطه بحقوق الناس وحرياتهم .. مؤكدا اهتمام قيادة السلطة القضائية بوضع خطط وبرامج للإصلاحات القضائية من خلال تشكيل عدة لجان من القيادات القضائية وإعداد مصفوفة بأهم المشاكل التي تواجه السلطة القضائية .

وعبر عن الأمل في تجاوز المؤسسة القضائية للصعوبات الراهنة وتعزيز مستوى الأداء القضائي من خلال تعديل بعض القوانين الإجرائية بما يسهم في تحقيق العدالة وإنجازها.

من جانبه أشار مفتي الديار اليمنية إلى أهمية الندوة للتعريف بمكامن الإختلالات الحاصلة في القضاء من خلال أوراق العمل المقدمة من نخبة من القضاة والباحثين.

وأشاد بوقوف السلطة القضائية إلى جانب الوطن في وقت تخلت الكثير من القيادات والكوادر عن مهامهم ومسئولياتهم وتنصلهم عن القيام بواجبهم .. منوها بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتخصيص إدارة معينة للشكاوى بمكتب الرئاسة ومتابعة شؤونها والقضاء على الفساد .

ولفت العلامة شمس الدين شرف الدين إلى أن هناك إختلالات في السلطة القضائية، ما يتطلب تضافر الجهود للحد منها والقضاء عليها بما يكفل تحقيق العدالة للمواطنين.

وقال" يجب أن يكون القضاء قويا ولا يضعف أمام المغريات " .. مؤكدا الحاجة إلى إصلاح مؤسسة السلطة القضائية وتفعيل دور التفتيش القضائي والنزول الميداني والتحقق من القضايا المتراكمة والعمل على حلها ومعالجتها.

وقٌدمت خلال الندوة أربع أوراق عمل، تناولت الأولى لعضو الهيئة العليا لرابطة علماء اليمن عضو المحكمة العليا القاضي محمد عبدالله الشرعي، أسباب تكبيل القضاء وسبل المعالجة والنهوض.

وبين أن القضاء أصبح قاصرا عن مواكبة المستجدات والتطور الحاصل في المجتمع والدولة والساحة بصورة عامة والتي أضافت للسلطة القضائية مسئوليات حديثة، ما يتطلب إضافة نصوص جديدة في القوانين وتعديل فيما هو موجود في بعضها .. مؤكدا الحاجة إلى لوائح إدارية تنظيمية تضبط عملية البناء الإداري لمنع الاجتهادات في القضاء.

واستعرض القاضي الشرعي أسباب تكبيل القضاء، والمتعلقة بالقصور في جانب الاختيار والإعداد والتأهيل لعنصر- القاضي وكذا أسباب قضائية تتعلق بالتقاضي ونصوص قانونية إجرائية وتعيين القضاة ونقلهم ووجوب إعطاء القضاة حقوقهم وإنجاز الأحكام القضائية وتسليمها للأطراف بعد النطق بها خلال المدة القانونية.

وذكر أن من أسباب تكبيل القضاء، قانونية وتنظيمية لائحية وإدارية تتعلق بالإدارة القضائية وكذا أسباب تتعلق بالإمكانات والأدوات اللازمة لتسيير الأعمال القضائية والإدارية داخل أجهزة السلطة القضائية بما فيها الجوانب المالية التي تعيق عمل السلطة القضائية ومستوى أدائها.

فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها مستشار وزارة العدل حمود أحمد مثنى استهداف تحالف العدوان السعودي الأمريكي السلطة القضائية .. مشيرا إلى أن تحالف العدوان تعمد استهداف المؤسسة القضائية وكوادرها من رجال القضاء في إنتهاك سافر للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

وبين أن تحالف العدوان دمر منازل القضاة يحيى ربيد وأحمد عبدالله عقبات ومحمد الشرعي و33 محكمة وشعبة استئنافية وابتدائية تضررت وثائقها وسجلاتها وسنداتها وملفاتها القضائية بصورة كلية في مختلف المحافظات جراء العدوان وثمان محاكم بشكل جزئي.

وعرج نائب مدير الشؤون القانونية بالجهاز المركزي للرقابة عبدالجليل السحيدي في ورقة العمل الثالثة على الدور المأمول من القضاء بالشراكة مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لحماية الأموال العامة .. مؤكدا أن مسألة حماية المال العام في طليعة أهداف الجهاز المركزي للرقابة والقاسم المشترك الذي يميز علاقة الجهاز بالسلطة القضائية باعتبارها علاقة تكاملية تهدف إلى تحمل مسئولية عبء حماية وصون المال العام.

 وتوقف عند طبيعة العلاقة بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة القضائية ومحاكم ونيابات الأموال العامة.

واستعرض أبرز الصعوبات التي تواجه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أبرزها بطء إجراءات سير التقاضي في بعض قضايا المال العام وعدم توفر الخبرة الكافية لدى بعض العاملين في القضايا المتعلقة بالمال العام وعدم توفر العدد الكافي من أعضاء نيابات الأموال العامة والتي تعد مشكلة قائمة منذ فترة طويلة.

بدوره أكد مدير الشعبة الاستئنافية التجارية بأمانة العاصمة الباحث عادل حسين القانص، في الورقة الأخيرة أن ارتقاء الإدارة القضائية للمحاكم ضمان لإرساء استقلال القضاء وشرط أساس للحد من الاختلالات المالية والإدارية.

ولفت إلى أن من ضمانات استقلال القضاء الحياد والكفاءة وحرية الرأي والاجتهاد والإدارة المستقلة وشخصية القاضي والبعد عن الشبهات، بالإضافة إلى ضمانات الاستقلال الشخصي للقاضي ونزاهته وعدم جواز انتماء القضاة سياسيا وكذا عدم إبداء الرأي والمشورة والميول السياسية وعدم الجمع بين عضوية المحكم والوظائف الأخرى.

وركز القانص في ورقة العمل على الإختلالات والمعالجات في الإدارة القضائية للمحاكم، سواء إختلالات تشريعية أو تنظيمية ومالية .. موضحا أن سبل المعالجة لهذه الإختلالات تتمثل في أن تكون جميع هيئات القضاء والأجهزة التابعة له في أداء مهامها منظومة واحدة بما يعزز من أداء السلطة القضائية.